اجتهادات حول مسؤولية المحافظ

 اجتهادات حول مسؤولية المحافظ 

قرار رقم: 2011/4152، ملف رقم: 2010/3/1/3708، بتاريخ: 2011-10-04: مادام الثابت من أدلة الدعوى أن الحكم الابتدائي السابق المؤيد بالقرار الاستئنافي والمبرم بقرار المجلس الأعلى بت في مسؤولية المحافظ العقاري فإنه لم يشر إلى اسمه لكي يتحمل المسؤولية شخصيا عن الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء النقص الحاصل له في قطعته الأرضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن الدعوى التي سلكها المستأنف عليه سابقا والتي انتهت بصدور قرار نهائي بت لصالحه بالتعويض وبإحلال صندوق التأمينات محل المحافظ المسؤول في الدعوى إلا أنه لم يشر إليه باسمه لغياب العلم به وهو ما يشفع له بإدخاله في الدعوى الحالية فإنها اعتبرت عن صواب ما بت فيه الحكم في نازلة الحال ليس هو ما سبق أن قضى به الحكم الصادر في الدعوى السابقة ما دام الحكم في هذه الدعوى لم يبت في مسؤولية المحافظ التي سبق الحكم فيها بالأحكام السابقة وإنما اقتصر على تحديد المحافظ المسؤول شخصيا باسمه وفقا لما تقضي به نصوص ظ 12 غشت 1913.

قرار رقم: 2018/138، ملف رقم: 2017/1/4/1237، بتاريخ: 2018-02-15: إن المحكمة لما ثبت لها أن موضوع دعوى الطالب هو مدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الخطأ في إجراءات التحفيظ التي باشرتها المحافظة العقارية، والتي انتهت بتأسيس رسم عقاري تبين فيما بعد أنه وقع خطأ داخل وعاء عقاري آخر موضوع الرسم العقاري الذي سبق تأسيسه في مرحلة التحفيظ، وليس عن مسؤولية المحافظ في تصحيح الخطأ المادي المتمثل في إلغاء الرسم العقاري المذكور، واعتبرت تبعا لذلك عدم ثبوت الضرر المدعى به من جراء إجراءات التحفيظ الذي سبق أن باشرتها المحافظة العقارية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، يكون قرارها مبنيا على أساس من القانون، ومعللا بما يكفي، وغير ماس بأي حق من حقوق الأطراف.

قرار رقم: 2009/464، ملف رقم: 2008/2/4/611، بتاريخ: 2009-06-08: يقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية عقب كل تحفيظ أن يقيم رسما عقاريا يتضمن وصفا مفصلا للعقار المحفظ مع بيان حدوده والأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته، وعليه إذا ثبت للمحكمة وجود تفاوت كبير بين المساحة المبينة في الرسم العقاري ولو كانت تحمل تحفظا والمساحة الحقيقية المحددة من طرف المصلحة الطبوغرافية قامت مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل لمالك العقار.

قرار رقم: 2015/27، ملف رقم: 2014/1/1/2532، بتاريخ: 2015-01-13: تأسيس المحكمة قضاءها بالتعويض على خطأ المحافظ، وثبوت حرمان المستأنفين المطلوبين من ملكية عقارهم، دون تبيان سندها في ثبوت ملكيتهم لموضوع التعرضات، خاصة وأن الخبرة المعتمدة للقضاء بالتعويض، اكتفت بالتأكد من وجود التعرضات ومن التشطيب عليها، ولم يرد بها ما يمكن اعتماده للقول بأحقية المدعين في موضوع تعرضاتهم، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

قرار رقم: 2015/26، ملف رقم: 2014/1/1/2531، بتاريخ: 2015-01-13: إن ثبوت خطأ المحافظ المتمثل في إنشاء الرسوم العقارية لمطلب التحفيظ رغم إلغاء قراره بالتشطيب على التعرضات المنصبة عليها قضائيا، لا يكفي وحده للحكم للمطلوبين بقيمة موضوع تعرضاتهم، وإنما يتعين ثبوت استحقاقهم له.