اختبار QCM في قانون الالتزامات والعقود – الجزء التاسع (P9)

1 — الفصل 159: الأفعال القاطعة للتقادم تفيد باقي الدائنين. شرح: وحدة المصلحة في قطع التقادم.

2, 4 — الفصل 162 فقرة 2: يشترك الآخرون فيما يفضل عما يخصه من حقهم. شرح: التوازن بين المصلحة الفردية والجماعية.

1, 2 — الفصل 177: خطأ أحدهم لا يضر الآخرين إلا في حدود الحالات المنصوص عليها. شرح: نسبية الخطأ في التضامن.

2, 4 — الفصل 165: التضامن مفترض في المعاملات التجارية ما لم يوجد نص مخالف. شرح: حماية الائتمان التجاري.

2 — الفصل 170: مطل الدائن تجاه أحدهم يفيد الآخرين. شرح: وحدة مركز المدينين في مواجهة الدائن.

1, 4 — الفصل 145: ينتقل الخيار إلى الورثة في حدود الأجل الباقي، ويثبت لكتلة الدائنين في حالة الإفلاس. شرح: الخيار حق مالي ينتقل ما لم ينقض أجله.

2, 4 — الفصل 148: ينقضي الالتزام إذا استحال المحلان معا دون خطأ المدين وقبل ثبوت مماطلته. شرح: أثر الاستحالة الكلية غير المنسوبة للمدين.

1, 4 — الفصل 172: الإبراء يفيد الجميع ما لم يظهر الدائن خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يقتصر على الحصة. شرح: الأصل الامتداد مع جواز التقييد.

1, 2 — الفصل 157: لا يترتب أثر لباقي الدائنين عن اليمين أو الحكم الصادر بين المدين وأحدهم. شرح: نسبية الآثار الإجرائية.

2, 3 — الفصل 171: التجديد لا يبرئ الآخرين إلا إذا انضموا إليه، وإذا اشترط الدائن انضمامهم فقبلوا انقضى الالتزام القديم. شرح: أثر نسبي للتجديد.