الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية
الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية

أهمية الموضوع:
تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في المكانة الرفيعة التي تحظى بها أراضي الجماعات السلالية في النسيج العقاري المغربي، وذلك اعتبارا لشساعة المساحة المكونة لهذه الأراضي والتي تواجهها عدة مخاطر وصعوبات من حيث الاستيلاء عليها وضياعها من يد الجماعة السلالية المالكة.
فمن هنا تظهر لنا الأهمية القانونية لهذا الموضوع وذلك بالوقوف على مكان الحماية الكامنة في النصوص القانونية الجديدة المنظمة لها.
فيما تتجلى الأهمية الاقتصادية في اعتبار أن هذا النظام العقاري القائم بالذات، يشكل رصيدا عقاريا ونقطة انطلاق العديد من الاستثمارات من طرف الدولة والمؤسسات العمومية في العديد من المجالات كالسكن والتجهيزات العمومية… إلى جانب المستثمرين الخواص في الجانب الفلاحي.والغابوي والصناعي وذلك بالاستناد على مساحتها الشاسعة التي تناهز 15 مليون هكتار، تعيش فيها ساكنة تقدر ب10 مليون نسمة، موزعة على 60 عمالة أو إقليم وتشكل ما يفوق 5043 جماعة سلالية، ينوب عنها ما يزيد عن 656 نائبا18، بحيث تصنف هذه الأراضي من حيث طبيعتها إلى:
- أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري تبلغ مساحتها 337 الف هکتار أراضي واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية تبلغ مساحتها حوالي مليون هكتار؛ أراضي فلاحية بورية تبلغ مساحتها حوالي2 مليون هكتار؛
أراضي غابوية تبلغ مساحتها حوالي 65000الف هكتار أراضي رعوية تقدر بحوالي 11 مليون هكتار19.
أما الأهمية الاجتماعية فتتمثل في أن هذه الأراضي تضم ساكنة كبيرة تقدر ب10ملايين نسمة، وهي مصدر عيش العديد من العائلات وذلك عن طريق الفلاحة المعيشية أو التسويقية أو عن طريق الرعي، مما يلزم الدولة بأن تشدد من الحماية عليها ضمانا لاستمرار التنمية المستدامة واستمرار الاستقرار للعائلات القاطنة فوقها.
*دواعي اختيار البحث:
لعل الدافع الذي جعلني أخذ غمار البحث في موضوع الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية هو مايلي:
راهنية النصوص المنظمة للأراضي السلالية رغم قدم الموضوع، إلا أنني راهنت على تقديمه بغير الشكل المألوف، بحيث إنه كلما تناول أحد الباحثين هذا الموضوع بالدراسة إلا ويتم تناوله من زاوية التحديد والتحفيظ ثم القضاء، فيما أنني آثرت تناوله من حيث الحماية التي توفرها الوزارة الوصية من خلال أجهزتها العديدة التي تسهر على تدبير الأراضي السلالية ثم من خلال الحماية المقررة من برلمان الجماعة السلالية أي جماعة النواب، وذلك بأن الحماية القانونية تكون بالإضافة للتحديد و التحفيظ والقضاء، فكذلك من الأولى أن تكون من الأجهزة المدبرة لهذا القطاع.
فيما يتمثل السبب الثاني في محاولتي لترك ثمرة علمية كنتيجة للتكوين بوحدة العقار والتعمير، وكذلك أغني رصيدي المعرفي بخبايا هذا النظام العقاري الخاص والمتميز. - صعوبات البحث:
من البديهي أن لكل بحث صعوبة معينة، وهو الأمر الذي ينطبق على هذا العمل العلمي، وذلك نظرا لإغلاق العديد من المكتبات وصعوبة التنقل بين المدن الكبيرة التي تحتوي على مكتبات كبيرة أو جامعية، وذلك نظرا لاجتياح جائحة كورونا وانتشارها السريع الذي شل الحركة وأثر على ارتياد المكتبات، كما أن قلة المراجع في ظل القانون الجديد أو بالأرجح نذرتها لم تسعف في التوفر على القدر الكافي من المراجع المتخصصة، وفي هذا الصدد نأمل من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وما له من أثار اقتصادية واجتماعية وعلمية.
المزيد من المراجع المميزة
- إشكالية صناعة القرار الضريبي وسؤال العدالة الضريبة بالمغرب
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري الإدارة القضائية نموذجا
- الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري الإدارة القضائية نموذجا
- إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13وسؤال تجويد التدبير المالي العمومي
- القضاء المستعجل في المادة الإدارية
- القضاء الاستعجالي في المادة العقارية
- الأمن العقاري في قوانين التعمير
- القضاء الاستعجالي في حل المنازعات الإدارية
- الحماية القضائية لحقوق الموظف
- القرار الإداري في ظل الإدارة الإلكترونية
- تحولات المرافق العامة في سياق تحدي الرقمنة
- الشهادة الطبية في القانون المغربي
- تطور الأنظمة التحفيزية الاستثمارية وفق القوانين الجزائرية
- الإدارة الرقمية ودورها في تحديث التدبير الترابي بالمغرب
- المسؤولية الإدارية
- العرف الدستوري وتطبيقاته في النظام السياسي المغربي
- طبيعة الاتحاد الأوروبي دراسة قانونية تحليلية
- العرائض والملتمسات في التشريع المغربي
- المنازعات الإدارية
- إجراءات و ضمانات التوقيف دراسة مقارنة
- نظرية اتخاذ القرار
- رقابة قاضي الإلغاء على نوايا رجال الإدارة عند إصدار القرار الإداري دراسة تحليلية
- الحجز الإداري في التشريع العماني
- أحكام نظارة الوقف وبعض تطبيقاتها في المحاكم بالمملكة العربية السعودية
- الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات و إرساء الحكامة المحلية
- سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة
- محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر
- دور القضاء الدستوري في تعديل التشريعات دراسة مقارنة
- الوديعة الاستثمارية تكييفها وصيغ توظيفها
- أساس المسؤولية الإدارية بالمغرب
- منازعات توزيع أرباح الشركات التجارية
- الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية
- المركز القانوني القاصر دراسة مقارنة