الدور الإنشائي للقضاء الإداري في معالجة الإغفال التشريعي

الدور الإنشائي للقضاء الإداري في معالجة الإغفال التشريعي

دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر بشأن تنظيم الحق في الإضراب السلمي.

مقدمة

يبحث هذا الكتاب في ظاهرة قانونية مركزية تتمثل في الإغفال التشريعي—حيث يترك المشرّع فراغاً تشريعياً— وكيف استجاب القضاء الإداري لهذا الفراغ بآليات إنشائية. وتختبر الدراسة حدود سلطة القاضي الإداري بين حماية الحقوق واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

إشكالية البحث

تدور الإشكالية الرئيسية حول سؤال مركزي: هل يملك القضاء الإداري سلطة إنشائية لسدّ الفراغ التشريعي عند تنظيم حق دستوري مثل الإضراب السلمي؟ وما حدود هذه السلطة؟

المنهجية ومخطط الدراسة

بنية الكتاب

• الإطار النظري: تعريف الإغفال التشريعي وأسبابه.
• الإطار الدستوري للحق في الإضراب.
• دور القضاء الإداري الفرنسي.
• دور القضاء الإداري المصري.
• تحليل مقارن واستنتاجات.

أهم النتائج

خلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري قد يضطلع بدور إنشائي محدود عند تهديد الفراغ التشريعي للحقوق الأساسية. مع اختلاف في مدى هذا الدور بين فرنسا ومصر:

• فرنسا: نهج توازني طوره مجلس الدولة.
• مصر: تدخل محدود مع قيود مؤسسية أوسع.

التوصيات

• إصلاح تشريعي يستبق حالات الفراغ.
• آليات قضائية أكثر شفافية عند ممارسة الدور الإنشائي.
• حوار مؤسسي بين القضاء والبرلمان لضمان التوازن.

خاتمة

يؤكد الكتاب أن القضاء الإداري يمكن أن يلعب دوراً بنّاءً عند مواجهة الإغفال التشريعي، لكن نجاح هذا الدور يظل رهيناً بالإطار المؤسسي والتشريعي في كل بلد.