الطعن في محاضر الشرطة القضائية pdf
الطعن في محاضر الشرطة القضائية pdf
ما من شك أن محاضر الضابطة القضائية تعد إحدى أهم وسائل الإثبات في الميدان الزجري، بحيث إن مختلف الأعمال التي تقوم بها الشرطة القضائية تلزم بتدوينها في محضر قانوني، إذ تنص المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية المغربي 35 على أنه: ” يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات “. ومدلول ذلك أن كل عمل قام به ضابط الشرطة القضائية منذ لحظة إخباره من قبل قاعة المواصلات أو قاعة القيادة والتنسيق أو من قبل المواطن بأن هناك جريمة معينة، فإن أول ما يبتدئ به هو محضر الانتقال بجميع أوصافه، أي ساعة الانتقال من مقر العمل، والوسيلة المستخدمة في هذا الانتقال، ثم كذلك محضر الحجز إذا حجز أشياء أثناء انتقاله، ومحضر المعاينة ومحضر التحري إذا أنجز تحريات على أن يجمع هذه المحاضر جميعها في محضر واحد أو أن يجزئها كل على حدة.ونظرا لهذا الدور المهم الذي تلعبه محاضر الضابطة القضائية في مختلف مراحل الدعوى العمومية، فقد حرصت مختلف التشريعات على تنظيمها كي لا تصبح مصدر قلق للمتقاضين ولمختلف مكونات العدالة، وحددت شروطا لصحتها، فحتى تقرر صحة محاضر الشرطة القضائية واعتبارها وسيلة إثبات لابد من تحقق شروط شكلية وأخرى موضوعية والتي نص عليها المشرع في مواد متفرقة ضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي.وبديهي أن تخلف أحد الشروط التي حددها المشرع يترتب عنه أثر قانوني، يُفتحبموجبه أمام المتقاضي طريقا يُرجع من خلاله الأمور إلى نصابها، وهو ما يسمى في اللغة المسطرية الطعن في المحضر.من هذا المنطلق إذن، ولمعرفة أحكام الطعن في محاضر الضابطة القضائية، ارتأينا أن نعمل على تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين اثنين، حيث سنتطرق في المبحث الأول) إلى أنواع الطعون في محاضر الضابطة القضائية، على أن نتناول في المبحث الثاني) إجراءات الطعن في محاضر الضابطة القضائية.
للمزيد:
