رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

يوليو 28, 2023

رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
المقدمة
الفصل الأول: الاطار النظري و القانوني للإدارة الرقمية.
المبحث الأول: الإدارة الرقمية كمدخل لإصلاح الإدارة .
المطلب الأول: الإطار النظري للإدارة الرقمية
الفقرة الاولى: مفهوم الإدارة الرقمية وخصائصها.
أولا: مفهوم الإدارة الرقمية.
ثانيا: خصائص الإدارة الرقمية.
الفقرة الثانية: عناصر وأهداف الادارة الرقمية
أولا: عناصر الإدارة الرقمية .
ثانيا: أهداف الادارة الرقمية.
المطلب الثاني: مرجعيات التحول نحو الإدارة الرقمية في المغرب
الفقرة الأولى: التوجيهات الملكية..
الفقرة الثانية: المبادئ الدستورية.
أولا: الفصل 154 من دستور 2011:
ثانيا: الفصل 155 من دستور 2011.
المبحث الثاني: الإدارة الرقمية في التجربة المغربية.
المطلب الأول: الإستراتيجيات الوطنية الرقمية الداعمة لورش التحول الرقمي بالإدارة العمومية المغربية.
الفقرة الأولى: استراتيجيات رقمنة الإدارة بالمغرب.
أولا: الإستراتيجيات الرقمية قبل سنة 2009.
ثانيا: الإستراتيجيات الرقمية بعد سنة 2009.
الفقرة الثانية: تقييم الإستراتيجيات الوطنية في مجال الرقمنة.
أولا: المؤشرات و التقارير الدولية.
خاتمة الفصل الأول………
ثانيا: المؤشرات والتقارير الداخلية
المطلب الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي للإدارة الرقمية.
الفقرة الأولى: الإطار التشريعي للإدارة الرقمية .
أولا: القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية .
ثانيا: قانون المتعلق 55.19 بتبسيط المساطر.
ثالثا: القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
رابعا: القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي.
خامسا: القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السبيراني.
الفقرة الثانية: الإطار المؤسساتي للإدارة الرقمية.
أولا: المجلس الوطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي.
ثانيا: اللجنة المشتركة بين الوزارات للادارة الإلكترونية ( CIGOV ).
ثالثا: وكالة التنمية الرقمية..
رقمنة الخدمات الادارية “القضاء نموذجا”
الفصل الثاني: دور الرقمنة في الولوج إلى العدالة بالمغرب.
المبحث الأول: على تشخيص واقع الرقمة في العدالة.
المطلب الأول: مبررات اللجوء الى الرقمنة.
الفقرة الأولى: الدوافع الداخلية.
أولا: الإستجابة لمطلب للقائمين على الشؤون القضائية.
ثانيا: الاستجابة للمهن المساعدة للقضاء.
ثالثا: الاستجابة لمطالب القائمين على الإدارة القضائية.
الفقرة الثانية الدوافع الخارجية لرقمنة.
أولا: الاستجابة للباحثين في المجال القانوني.
ثانيا: الاستجابة لمطالب المتقاضين
ثالثا: تلبية رغبة الفاعلين الاقتصاديين.
المطلب الثاني: تحديات الرقمنة في منظومة العدالة .
الفقرة الأولى: الإكراهات الذاتية للرقمنة…………….
أولا: الإكراهات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية
ثانيا: الإكراهات المرتبطة بالميزانيات المرصودة
ثالثا: الإكراهات المرتبطة بالتشريع
الفقرة الثانية: الإكراهات الموضوعية للرقمنة.
أولا: الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية ……….
ثانيا: الإكراهات المتعلقة بالمتعاملين مع
العدالة
ثالثا: الإكراهات على المستوى اللوجستيكي
المبحث الثاني: واقع تطبيق المحكمة الرقمية بالمغرب والضمانات القانونية المقررة لها..
المطلب الأول: الجهود المغربية لتطبيق المحكمة الرقمية
الفقرة الأولى: تحديث القضاء المغربي في إطار التعاون الدولي.
أولا: إرساء التعاون القضائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ثانيا: برنامج تحديث 44 محكمة بالمغرب ” مشروع ميدا “.
الفقرة الثانية: إقرار نظام معلوماتي لتدبير القضايا بالمحاكم المغربية.
أولا: الخدمات عبر الخطب المقدمة لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصادين.
ثانيا: التداول اللا مادي للمعلومات بين الفاعلين في مجال العدال
المطلب الثاني: الآليات القانونية المنظمة لاستعمال المعلوميات القضائية.
الفقرة الأولى: الاعتراف القانوني بالطبيعة اللامادية لإجراءات التقاضي
أولا: الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية.
ثانيا: الحجية القانونية للتوقيع الإلكترون
الفقرة الثانية: الحماية التقنية والجنائية لبيانات المحكمة الرقمية
أولا- الحماية التقنية لبيانات المحكمة الرقمية .
ثانيا: الحماية الجنائية لبيانات المحكمة الرقمية .
خاتمة
لائحة المراجع.
رقمنة الخدمات الإدارية القضاء نموذجا

المزيد من المراجع المميزة