تعريف مبدأ سنوية الميزانية العامة واستثناءاته

لتحميل هذا الموضوع سوف تجدون الرابط أسفل المقال.

يعتبر مبدأ السنوية أحد أبرز المبادئ الكلاسيكية التي تحكم الميزانية العامة. هذه القاعدة العريقة، التي ارتقَت إلى مستوى المبدأ منذ عام 1814، أصبحت اليوم ركيزة مالية ثابتة في مختلف التشريعات المالية المقارنة حول العالم.

أولاً: مضمون مبدأ السنوية

تُعدّ الميزانية العامة بشكل دوري وتُقرّ لفترة زمنية محددة، غالباً ما تكون سنة واحدة. هذا التحديد الزمني يستند إلى اعتبارات جوهرية:

1- تسهيل الرقابة البرلمانية

يتيح تحديد فترة سنوية للبرلمان ممارسة رقابة فعّالة على الأداء المالي للحكومة ونشاط الدولة.

2- صعوبة التوقعات طويلة الأمد

في الفكر المالي التقليدي، يصعب التنبؤ بالإيرادات والنفقات بدقة لفترات تتجاوز السنة.

3- الملاءمة الإجرائية

تعتبر السنة فترة مثالية وضرورية لإعداد مشروع الميزانية العامة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.

إن مبدأ السنوية يؤكد أن الميزانية العامة تُحضّر، تُعتمد، وتُنفّذ على أساس سنوي، أي خلال فترة محددة لا تتجاوز 12 شهراً. وعليه، فالميزانية هي بيان مالي مرخص به لتغطية هذه الفترة الزمنية المقبلة.

خلال هذه السنة المالية، تلتزم الحكومة بتنفيذ تعهداتها المالية المحددة في الميزانية، سواء كان ذلك بصرف الاعتمادات أو استخلاص الإيرادات.

لقد برر الفقه المالي مبدأ السنوية بثلاثة اعتبارات رئيسية:

• سياسية: تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في المجال المالي.
• تقنية: السنوية فترة وجيزة ومناسبة لإضفاء الدقة والمصداقية على تقديرات الإيرادات والنفقات.
• اقتصادية: توفر السنوية إطاراً ملائماً لإيقاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تطبيق مبدأ السنوية في المغرب

يُطبق مبدأ سنوية الميزانية العامة في المغرب بموجب الفصل 75 من الدستور. ويقر القانون التنظيمي لقانون المالية هذا المبدأ بشكل صريح.

تجدر الإشارة إلى أن السنة المالية في المغرب تتطابق مع السنة المدنية (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) ابتداءً من 2001، بينما كانت السنوات المالية تختلف سابقاً.

ثانياً: استثناءات مبدأ السنوية

هناك استثناءات قد تكسر القاعدة العامة للسنوية، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

1- استثناءات داخل إطار السنة (لمدة أقل من سنة)

أ- دخول قانون المالية حيز التنفيذ بعد افتتاح السنة المالية

تشمل الحالات التي يصادق فيها البرلمان بعد بداية السنة المالية، مما يقلل مدة تطبيق القانون عن سنة كاملة.

ب- قانون المالية التعديلي

يستخدم لتعديل أو تغيير مضمون القانون المالي السنوي خلال السنة لتلبية احتياجات جديدة أو تغييرات مالية غير متوقعة.

ت- الاعتمادات الإضافية

تسمح بفتح اعتمادات إضافية بمرسوم خلال السنة في حالات استثنائية ذات مصلحة وطنية.

2- استثناءات خارج إطار السنة (لمدة تتجاوز السنة)

أ- اعتمادات الالتزام

تغطي المشاريع الاستثمارية الكبرى والبرامج متعددة السنوات، وتمثل استثناءً لمبدأ السنوية.

ب- ترحيل الاعتمادات

يتم إعادة استخدام الاعتمادات غير المستهلكة من سنة مالية إلى السنة التالية، وفق شروط محددة في القانون التنظيمي للمالية.

لتحميل الموضوع اضغط هنا.

لائحة المراجع:

• دستور المملكة المغربية
• القانون التنظيمي للمالية
• مدخل لدراسة قانون الميزانية للأستاذ مصطفى معمر
• محاضرات في قانون الميزانية للأستاذ أحمد حسون