الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة
الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة
الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية
الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة
ملخص الرسالةعنوان الرسالة:
الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية”دراسة مقارنة”.إعداد الطالب: عبدالله بن أحمد بن محمد اشريف.المشرف العلمي: د/ عبدالله بن حمد بن محمد السعدان.مشكلة الدراسة:
تتبلور مشكلة الدراسـة فـي التساؤل التالي:
ما المقصود بالاختصاص في القرار الإداري وما دور الرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية ؟
مجتمع الدراسة: لا يوجد
منهج الدراسة وأدواتها: المنهج الوصفي، أسلوب تحليل المحتوى (أو المضمون)، والطريقة التي اتبعها الباحث الطريقة الاستقرائية التحليلية. استقراء الآراء و الأقوال الواردة فـي هـذا الموضوع وتحليلها.أهم النتائج:
– القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة.
– أركان القرار الإداري هي: الجهة الإداريـة مصـدرة القرار، والعمل النظامي، والإرادة المنفردة.
– شروط القرار الإداري تنقسم لشروط صحة ومنها الاختصاص وشروط نفاذ ومنها ألا يكون بأثر رجعي
.- الاختصاص هو صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهـد إليـه بـه في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية.- القضاء الإداري هـو الجهة المختصة بالرقابة على الاختصاص في القرار الإداري، ويتمثل القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بديوان المظالم وفي مصر يتمثلالقضاء الإداري بمجلس الدولة.
أهم التوصيات:
– دراسة عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية تطبيقية بهدف التوصل لتطبيقاته في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية.
– نشر الأحكام القضائية الإدارية الحديثة ليستفيد منها الباحثون.
– عمل ندوات للموظفين لتعريفهم بحقوقهم الكاملة في التقاضي أمام المحاكم الإدارية والطعن في القرارات الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص.
– إعداد دراسات متخصصة تتعلق بإيجاد محاكم درجة أولى و استئناف تختص بأمور العسكريين ودعاواهم الوظيفية وذلك لاعتبارات أمنية.
– إنشـاء قسـم مستقل داخـل ديـوان المظالم يعنـي بمشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
