المبادرة المغربية للحكم الذاتي: الإطار القانوني والتحولات الدبلوماسية الدولية في ضوء قرار مجلس الأمن 2797

تعد قضية الصحراء المغربية واحدة من أكثر الملفات الجيوسياسية تعقيداً في القارة الأفريقية، إلا أن العقدين الأخيرين شهدا تحولاً جذرياً في مسار معالجتها دولياً، انتقل بها من منطق النزاع الحدودي الجامد إلى أفق الحل السياسي الواقعي والمستدام.

وتبرز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في أبريل عام 2007، كحجر زاوية في هذه الدينامية الجديدة، حيث حظيت بتزكية دولية متنامية توجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 في أكتوبر 2025. يهدف هذا المقال الأكاديمي والقانوني إلى تسليط الضوء على الأبعاد السيادية والمقتضيات الحقوقية والتحولات الدبلوماسية المرتبطة بهذا المقترح، مع تحليل السياق القانوني الدولي الذي جعل من الحكم الذاتي الخيار الأوحد والواقعي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

شرح موضوع المبادرة المغربية للحكم الذاتي على ضوء قرار مجلس الأمن 2797 في قناة القانون المغربي على اليوتوب

الجذور التاريخية والشرعية القانونية لمغربية الصحراء

لا يمكن فهم الراهن السياسي لقضية الصحراء المغربية دون العودة إلى العمق التاريخي الذي يربط الأقاليم الجنوبية بالدولة المغربية المركزية. إن سيادة المغرب على صحرائه ليست نتاج صدفة تاريخية، بل هي ثمرة روابط قانونية وروحيّة وسياسية ضاربة في القدم، وثقتها المراسلات والبيعات والمعاهدات الدولية.

مفهوم البيعة والروابط التاريخية قبل الاستعمار

تعتبر البيعة في النظام السياسي المغربي عقداً شرعياً وقانونياً ملزماً بين العرش والشعب، وهي الأداة القانونية التي جسدت سيادة سلاطين المغرب على الأقاليم الصحراوية لقرون. وتؤكد الوثائق التاريخية، بما فيها مراسلات أهل شنقيط وتوقيعات شيوخ القبائل الصحراوية، أن هذه المناطق كانت دائماً جزءاً من الفضاء السيادي للمغرب. فمنذ عهد الأدارسة والمرابطين، كانت الصحراء منطلقاً للدول المغربية الكبرى ومجالاً حيوياً لجيوشها وقضاتها.

وفي القرن السابع عشر، تعزز هذا الارتباط مع استقرار الدولة العلوية، حيث تثبت الوثائق المحفوظة تمثيلية “المخزن” الدائمة في مختلف المناطق الصحراوية وتعيين القواد والقضاة وجباية الضرائب باسم السلطان. كما أن معاهدات المغرب مع القوى العظمى في القرن التاسع عشر، مثل معاهدة الصداقة مع الولايات المتحدة عام 1786 والاتفاقيات مع بريطانيا وإسبانيا، كانت تشير بوضوح إلى مسؤولية المغرب عن حماية الملاحة والتجارة على طول سواحله الأطلسية بما فيها شواطئ الصحراء.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975

شكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 محطة مفصلية في تاريخ النزاع. فقد أكدت المحكمة بوضوح وجود روابط قانونية وعلاقات ولاء (بيعة) بين سلاطين المغرب وبعض القبائل المقيمة في إقليم الصحراء وقت الاستعمار الإسباني. ورغم أن المحكمة أشارت إلى حق تقرير المصير، إلا أنها لم تنفِ “الروابط القانونية السيادية” التي كانت قائمة، وهو ما استند إليه المغرب لشرعنة المسيرة الخضراء المظفرة. ومن منظور القانون الدولي، فإن اعتراف المحكمة بوجود روابط البيعة يُبطل نظرية “الأرض الخلاء” التي حاول الاستعمار الترويج لها، ويؤكد أن المغرب كان يمارس سيادة فعلية قبل دخول القوات الإسبانية.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي لعام 2007: تحليل بنيوي وقانوني

استجابة لنداءات المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل سياسي توافقي، قدم المغرب في 11 أبريل 2007 مبادرته للحكم الذاتي، وهي مبادرة وصفتها قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بأنها “جدية وذات مصداقية”. تقوم هذه المبادرة على منح سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية الكاملة.

الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية للجهة

تقترح المبادرة هندسة مؤسسية متكاملة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. فعلى المستوى التشريعي، يتم إحداث برلمان جهوي يضم أعضاء منتخبين من القبائل وسكان المنطقة بالاقتراع العام المباشر، ويتمتع بسلطة إصدار قوانين محلية في مجالات الإدارة المحلية، والشرطة الجهوية، والتنمية الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية. أما السلطة التنفيذية، فيمارسها رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك، ويتولى تشكيل حكومة محلية مسؤولة أمام البرلمان الجهوي. وفي الجانب القضائي، نصت المبادرة على إحداث محاكم جهوية مستقلة تصدر أحكامها باسم الملك، مع وجود محكمة عليا جهوية تختص بتأويل القوانين المحلية دون المساس باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية للمملكة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين استقلالية الجهة ووحدة النظام القضائي الوطني.

اختصاصات الدولة المركزية والسيادة الوطنية

للحفاظ على وحدة المملكة، حددت المبادرة بوضوح الاختصاصات الحصرية التي تحتفظ بها الدولة المركزية. وتشمل هذه الاختصاصات رموز السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة، والمهام الدستورية والدينية للملك بصفته أميراً للمؤمنين وضامناً لوحدة الأمة. كما تظل شؤون الأمن الوطني والدفاع الخارجي والعلاقات الدولية من المسؤوليات الحصرية للدولة، مع منح جهة الحكم الذاتي الحق في استشارتها في القضايا الخارجية التي تمس اختصاصاتها مباشرة، وإمكانية إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية لتعزيز التنمية المحلية.

الضمانات الدستورية وحماية حقوق الإنسان

تعد مقاربة حقوق الإنسان ركيزة أساسية في مشروع الحكم الذاتي. فقد نصت المبادرة على أن سكان الأقاليم الجنوبية سيتمتعون بكافة الحقوق والحريات المضمونة في الدستور المغربي، والمنسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يلتزم المغرب بمراجعة الدستور لإدماج نظام الحكم الذاتي فيه، مما يمنحه مكانة قانونية عليا ومحصنة. وتضمن المبادرة أيضاً عفواً شاملاً لضمان المصالحة الوطنية وإدماج العائدين من مخيمات تندوف في الحياة العامة والسياسية، بعيداً عن أي تمييز أو ملاحقة، وهو ما يعكس روح التسامح والانفتاح التي تميز المقترح المغربي.

قرار مجلس الأمن 2797 (2025): المنعطف التاريخي والاعتراف الدولي

يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 لحظة حاسمة في تاريخ الملف، حيث كرس بشكل غير مسبوق سمو المبادرة المغربية وجعلها السكة الوحيدة للمفاوضات السياسية.

قراءة في أبعاد القرار: من تقرير المصير إلى الحكم الذاتي

أحدث القرار 2797 قطيعة مع الخطابات الأممية التقليدية التي كانت تضع الاستفتاء كخيار وحيد لتقرير المصير. فقد تجاوز القرار ضمنياً فكرة الاستفتاء، التي أثبتت استحالتها تقنياً وسياسياً منذ مطلع الألفية، وركز بدلاً من ذلك على “الحل السياسي الواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق”. ومن منظور قانوني، فإن اعتراف القرار بأن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل المخرج الأكثر جدوى” هو إعادة تعريف لمبدأ تقرير المصير ليتماشى مع نماذج الحكم الذاتي الناجحة في العالم، حيث يمارس الشعب حقه في إدارة شؤونه ديمقراطياً ضمن إطار الدولة الأم.

الموقف الأمريكي ودور “حامل القلم”

لعبت الولايات المتحدة، بصفتها “حامل القلم” في مجلس الأمن، دوراً محورياً في صياغة وتمرير القرار 2797. ويأتي هذا الموقف امتداداً للاعتراف التاريخي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على كامل ترابه الصحراوي. وقد عكست مسودة القرار التي قدمتها واشنطن رغبة أمريكية في تصفية هذا النزاع المزمن الذي يهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء. وبالرغم من التعديلات التي طرأت على النص لضمان أغلبية واسعة، إلا أن الجوهر ظل ثابتاً: دعم المبادرة المغربية كإطار وحيد للمفاوضات، وتشجيع الأطراف على تقديم مقترحات “بناءة” رداً عليها، وهو ما يضع الجزائر والبوليساريو أمام مسؤولية تاريخية للانخراط في هذا المسار.

مواقف القوى الكبرى: فرنسا، بريطانيا، إسبانيا

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً دراماتيكياً في مواقف القوى الأوروبية الكبرى المؤثرة في الملف. فقد أعلنت إسبانيا في مارس 2022 اعترافها بالمبادرة المغربية كأساس وحيد وأكثر واقعية، تبعتها فرنسا في يوليو 2024 باعتراف صريح بسيادة المغرب على صحرائه، وصولاً إلى بريطانيا التي بدأت تتبنى مواقف أكثر وضوحاً في دعم السيادة المغربية. هذا الإجماع الأوروبي، الذي يضم أيضاً دولاً مثل ألمانيا وهولندا، يعكس قناعة دولية بأن استقرار شمال أفريقيا يمر حتماً عبر دعم الوحدة الترابية للمغرب. ويعد تصويت 11 دولة لصالح القرار 2797، بما فيها القوى الغربية والدول الأفريقية واللاتينية، تزكية دولية واسعة للرؤية المغربية.

تحليل امتناع روسيا والصين والجزائر

جاء امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر، في سياق توازنات دولية معقدة. فبالنسبة لروسيا والصين، يرتبط الامتناع غالباً بمواقف مبدئية تتعلق بـ “الشفافية” في إعداد النصوص أو عدم الرغبة في التصادم مع القوى الغربية في ملفات لا تعتبر أولوية استراتيجية لهما. أما الجزائر، فقد اختارت عدم المشاركة تعبيراً عن رفضها لإدراجها كطرف رئيسي في النزاع، ولتجنب الإقرار الضمني بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي تفرغ أطروحتها الانفصالية من محتواها. ومع ذلك، فإن غياب أي “فيتو” من الدول دائمة العضوية يمنح القرار 2797 قوة قانونية وسياسية نافذة تفرض واقعاً جديداً على الأرض.

المقاربة القانونية والأكاديمية لتقرير المصير في القرن الحادي والعشرين

تطورت مفاهيم القانون الدولي بمرور الوقت، وأصبح حق تقرير المصير يُفهم بشكل أكثر مرونة وبراغماتية، بعيداً عن حصر معناه في “الانفصال” أو “تأسيس دولة مستقلة”.

التحول من الاستفتاء إلى الحل السياسي المتفاوض عليه

أثبتت التجربة الميدانية أن خيار الاستفتاء في الصحراء المغربية وصل إلى نفق مسدود بسبب الخلافات حول معايير تحديد الهوية والكتلة الناخبة. ومنذ عام 2001، توقفت الأمم المتحدة عن ذكر الاستفتاء في قرارات مجلس الأمن، واستبدلته بمفهوم “الحل السياسي المتفاوض عليه”. هذا التحول يعكس “تطبيعاً قانونياً” للموقف المغربي، حيث أصبح التركيز منصباً على الحوكمة والتدبير الديمقراطي المحلي بدلاً من النزاع حول الحدود. إن القانون الدولي اليوم يميل نحو الحفاظ على السلامة الإقليمية للدول المستقرة، ويعتبر أن تقرير المصير يمكن أن يتحقق من خلال “التكامل” أو “الاندماج” أو “الحكم الذاتي” في ظل السيادة الوطنية.

الحكم الذاتي كأرقى أشكال ممارسة حق تقرير المصير

من منظور أكاديمي، يمثل الحكم الذاتي الموسع تطبيقاً “وظيفياً” لتقرير المصير، حيث يتيح للسكان المحليين ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية بحرية كاملة داخل إطار دستوري وطني. ويستلهم المقترح المغربي عناصر القوة من تجارب دولية ناجحة، مثل نموذج “الأراضي والمناطق” في إسبانيا أو الفيدرالية الألمانية، لكنه يكيفها مع الخصوصية المغربية القائمة على “البيعة” و”المركزية المرنة”. إن جعل الحكم الذاتي موضوع “استفتاء حر” لسكان المنطقة، كما تقترح المبادرة المغربية، هو قمة الديمقراطية وممارسة فعلية للسيادة الشعبية تتوافق مع روح ميثاق الأمم المتحدة.

الحكامة والتنمية كركائز لتنزيل الحكم الذاتي

لم ينتظر المغرب الحل السياسي النهائي لشرع تنزيل رؤيته التنموية في الأقاليم الجنوبية، بل اعتمد مقاربة استباقية تجعل من التنمية “رافعة للسيادة”.

النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

أطلق الملك محمد السادس في عام 2015 نموذجاً تنموياً طموحاً للأقاليم الجنوبية بغلاف مالي تجاوز 77 مليار درهم، شمل مشاريع استراتيجية كبرى مثل الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومحطات تحلية مياه البحر. واليوم، تشهد المنطقة ثورة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، مما يحولها إلى قطب اقتصادي قاري يربط أفريقيا بأوروبا. هذه “الدبلوماسية الاقتصادية” والمنجزات الميدانية تخلق واقعاً لا رجعة فيه من الاندماج الوطني، وتجعل من خيار الحكم الذاتي مشروعاً تنموياً ملموساً يستفيد منه السكان يومياً.

دور المجتمع المدني والترافع الدولي

يلعب المجتمع المدني المغربي دوراً حاسماً في تعزيز الترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية. فمن خلال تقديم مذكرات أكاديمية وحقوقية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يساهم الفاعلون المدنيون في كشف زيف الأطروحات الانفصالية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف. إن “دليل الترافع المدني” والمبادرات الرقمية الحديثة تعكس نضجاً في الخطاب المغربي الذي أصبح يعتمد على الحجة القانونية والواقع الميداني، مما يساهم في إقناع الرأي العام الدولي بجدوى وعدالة المبادرة المغربية.

الآفاق المستقبلية لطي النزاع الإقليمي المفتعل

مع صدور القرار 2797، دخل ملف الصحراء المغربية “مرحلة الحسم”، حيث أصبح الطريق ممهداً لطي الصفحة نهائياً.

استحقاقات “ما بعد قرار 2797” وعيد الوحدة

أعلن الملك محمد السادس أن هناك “ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده“، في إشارة إلى أن الوقت قد حان للانتقال من إدارة النزاع إلى هندسة الحل النهائي. وقد توج هذا التحول بإعلان يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً يسمى “عيد الوحدة”، لترسيخ هذه اللحظة التاريخية في ذاكرة الأجيال. إن المرحلة المقبلة تتطلب “تحييناً وتفصيلاً” لمبادرة الحكم الذاتي لتقديمها كعرض تقني وسياسي نهائي إلى الأمم المتحدة، وهو ما بدأ المغرب بالفعل في الاشتغال عليه من خلال تنسيق رفيع بين المستشارين الملكيين والقوى الوطنية.

استقرار المنطقة المغاربية والأمن القومي الإقليمي

إن حل نزاع الصحراء على أساس الحكم الذاتي ليس مصلحة مغربية فحسب، بل هو ضرورة حيوية لاستقرار المنطقة المغاربية برمتها. فاستمرار النزاع يعيق بناء الاتحاد المغاربي ويستنزف ثروات المنطقة في سباق تسلح لا طائل منه. ومن خلال “سياسة اليد الممدودة” تجاه الجزائر، يؤكد المغرب رغبته في طي صفحة الماضي وبناء تكتل اقتصادي قوي قادر على مواجهة تحديات الأمن والهجرة والإرهاب في الساحل. إن الصحراء المغربية، في ظل الحكم الذاتي، ستتحول من نقطة خلاف إلى جسر للتعاون والازدهار القاري.

خاتمة: الحكم الذاتي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه

في الختام، يظهر التحليل القانوني والأكاديمي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي ليست مجرد مقترح سياسي للمناورة، بل هي مشروع مجتمعي ودستوري متكامل يجسد سيادة المغرب التاريخية ويتوافق مع أحدث معايير القانون الدولي. لقد نجح المغرب، عبر دبلوماسية ملكية هادئة ومتبصرة، في تحويل ملف الصحراء من قضية “تصفية استعمار” إلى قضية “حوكمة وتنمية” تحت السيادة الوطنية. إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل شهادة ميلاد دولية جديدة لهذا الحل، معتبراً إياه السبيل الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. ومع تزايد الاعترافات الدولية والتحوالت الميدانية الكبرى، يبدو أن قطار الحكم الذاتي قد انطلق فعلياً، ولن يتوقف إلا بالطي النهائي لهذا النزاع، ليكون المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة قطباً للاستقرار والتقدم في القارة الأفريقية والعالم.

 دليل شامل للأسئلة والأجوبة حول الإطار القانوني والتحولات الدولية لعام 2025

تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي المشروع الاستراتيجي الأكثر واقعية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث انتقل بها الملف من ردهات الانتظار إلى أفق الحل السياسي المستدام. يقدم هذا الدليل 25 سؤالاً وجواباً بأسلوب أكاديمي قانوني، يستعرض من خلالها المرتكزات الدستورية، والتحولات الدبلوماسية التي كرسها قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، والأبعاد التنموية والحقوقية التي تجعل من هذا المقترح الخيار الأوحد المقبول دولياً.

الأسس التاريخية والشرعية القانونية لمبادرة الحكم الذاتي

س1: ما هو المفهوم القانوني للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قُدمت عام 2007؟تعد المبادرة المغربية للحكم الذاتي مقترحاً سيادياً تقدمت به المملكة في أبريل 2007 استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي، ويهدف إلى تخويل سكان الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة لتدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يعتبر تطبيقاً عصرياً لمبدأ تقرير المصير الداخلي.

س2: كيف تعزز الروابط التاريخية والبيعة من مشروعية السيادة المغربية قبل الاستعمار؟تستند السيادة المغربية إلى عقد “البيعة” الشرعي والقانوني الذي يربط سكان الصحراء بسلاطين المغرب عبر القرون، وتؤكد الوثائق التاريخية والمراسلات الرسمية أن هذه المناطق كانت دائماً تحت إدارة المخزن المغربي، حيث كان السلطان يعين القضاة والقواد ويجبي الضرائب، مما ينفي قانونياً فرضية “الأرض الخلاء”.

س3: ما هي دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 في سياق الحكم الذاتي؟أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح وجود روابط قانونية وعلاقات ولاء (بيعة) بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية وقت الاستعمار الإسباني، وهو ما يشكل السند القانوني الدولي الذي يشرعن استكمال الوحدة الترابية للمغرب ويجعل من الحكم الذاتي تطويراً لهذه الروابط التاريخية العريقة.

س4: هل يتوافق مقترح الحكم الذاتي مع المعايير الدولية المعمول بها في مناطق أخرى؟نعم، المبادرة المغربية مستلهمة من نماذج دولية ناجحة في ممارسة الحكم الذاتي الموسع، مثل نموذج الأقاليم في إسبانيا والفيدرالية الألمانية، مع تكييفها لتتلاءم مع الخصوصية الدستورية للمغرب القائمة على الملكية وضمان وحدة الأمة.

قرار مجلس الأمن 2797: المنعطف الدبلوماسي والحسم الدولي

س5: ما هي القيمة القانونية والسياسية لقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025؟يمثل القرار 2797 شهادة ميلاد دولية جديدة لسمو المبادرة المغربية، حيث كرسها كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات، وأحدث قطيعة مع الخطط البائدة مثل الاستفتاء، معتبراً أن الحكم الذاتي الحقيقي هو المخرج الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع.

س6: كيف كانت نتائج التصويت على القرار 2797 وما هي دلالاتها السياسية؟حظي القرار بتأييد واسع من 11 دولة عضو في مجلس الأمن، بما في ذلك القوى الكبرى كأعضاء دائمين (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا)، مع امتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، الصين، باكستان)، وعدم مشاركة الجزائر، مما يعكس عزلة الأطروحات الانفصالية وتنامي الإجماع الدولي حول الرؤية المغربية.

س7: ما هو الدور الذي لعبه “حامل القلم” الأمريكي في صياغة وتمرير القرار 2797؟قادت الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم، مفاوضات مكثفة لترسيخ المبادرة المغربية في صلب القرار، معبرة عن التزامها بالاعتراف التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه، ومشجعة الأطراف الأخرى على الانخراط بجدية في مسار الحكم الذاتي دون شروط مسبقة.

س8: لماذا امتنعت روسيا والصين عن التصويت وكيف قرأ المغرب هذا الموقف؟يرتبط امتناع روسيا والصين غالباً بمواقف مبدئية تتعلق بمسار إعداد النصوص في مجلس الأمن أو توازنات جيوسياسية عامة، إلا أن عدم استخدام حق “الفيتو” ضد القرار يمنحه القوة القانونية النافذة، ويؤكد أن القوى الكبرى لا تعارض في الجوهر المقترح المغربي كحل نهائي.

هندسة الصلاحيات والمقتضيات الدستورية في مشروع الحكم الذاتي

س9: كيف يتم تنظيم السلطة التشريعية في جهة الحكم الذاتي للصحراء؟تنص المبادرة على إحداث برلمان جهوي يضم أعضاء منتخبين من القبائل الصحراوية، وأعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، مع ضمان تمثيلية مناسبة للنساء، ويتولى هذا البرلمان إصدار القوانين المحلية في مجالات اختصاص الجهة.

س10: ما هي طبيعة السلطة التنفيذية في الجهة وكيف يتم تعيين رئيس حكومتها؟يمارس السلطة التنفيذية رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك، ويتولى تشكيل حكومته المحلية المسؤولة أمام البرلمان الجهوي، مما يضمن تدبيراً ديمقراطياً مستقلاً لشؤون السكان تحت السيادة الوطنية.

س11: كيف يضمن النظام القضائي للجهة استقلاليتها مع الارتباط بالمملكة؟يتم إحداث محاكم جهوية مستقلة تصدر أحكامها باسم الملك وتطبق القوانين المحلية، مع وجود محكمة عليا جهوية لتأويل القوانين، شريطة احترام اختصاصات محكمة النقض والمحكمة الدستورية للمملكة لضمان وحدة النظام القضائي الوطني.

س12: ما هي الاختصاصات السيادية التي تحتفظ بها الدولة المركزية في الرباط؟تحتفظ الدولة بمهام السيادة الحصرية التي تشمل الدفاع الوطني، والأمن الاستراتيجي، والعلاقات الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والعملة، والنشيد والعلم الوطني، بالإضافة إلى المهام الدينية والدستورية للملك بصفته أميراً للمؤمنين.

س13: كيف سيتم تمويل جهة الحكم الذاتي وضمان استقلالها المالي؟تعتمد الجهة على موارد مالية متنوعة تشمل الضرائب والرسوم المحلية، وعائدات استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، بالإضافة إلى حصة من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني، مما يوفر القاعدة المالية لتحقيق التنمية المستدامة.

الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطنين

س14: ما هي الضمانات التي يوفرها مشروع الحكم الذاتي في مجال حقوق الإنسان؟يضمن المقترح تمتع سكان المنطقة بكافة الحقوق والحريات المكفولة في الدستور المغربي والمنسجمة مع المواثيق الدولية، بما في ذلك حرية التعبير، والتنقل، وتأسيس الجمعيات، مع التزام المغرب بمراجعة الدستور لإدماج نظام الحكم الذاتي وتحصينه قانونياً.

س15: كيف يتعامل المقترح المغربي مع العائدين من مخيمات تندوف؟يقر المغرب عفواً شاملاً يمنع أي ملاحقة أو اعتقال مرتبط بوقائع النزاع، مع التزام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لإدماج العائدين في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية بكرامة، وضمان حماية ممتلكاتهم ومشاركتهم الكاملة في بناء الجهة.

س16: ما هي الآلية الديمقراطية لإقرار نظام الحكم الذاتي نهائياً؟تقترح المبادرة أن يكون نظام الحكم الذاتي موضوع “استفتاء حر” يشارك فيه سكان المنطقة، مما يجعل من المقترح تعبيراً مباشراً عن إرادة الشعب وممارسة فعلية لحق تقرير المصير تحت السيادة المغربية، وبموافقة الأمم المتحدة.

س17: كيف يخدم الحكم الذاتي الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية؟يجعل المقترح من الحفاظ على التراث الثقافي الحساني والنهوض به اختصاصاً أصيلاً للجهة، مما يسمح للسكان المحليين بتعزيز هويتهم اللغوية والثقافية كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية المتعددة الروافد.

المواقف الإقليمية والدولية والاعتراف بالسيادة المغربية

س18: ما هي دلالة انضمام دول مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا لدعم مبادرة الحكم الذاتي؟يعكس دعم هذه القوى الأوروبية المؤثرة تحولاً جذرياً في العقيدة الدبلوماسية الدولية، حيث أدركت هذه الدول أن استقرار منطقة شمال أفريقيا والساحل رهين بدعم الوحدة الترابية للمغرب، وأن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق على الأرض.

س19: كيف أثر الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على قرارات مجلس الأمن اللاحقة؟شكل الاعتراف الأمريكي في ديسمبر 2020 رافعة دبلوماسية قوية، حيث نقل الملف من منطق “الحياد السلبي” إلى منطق “الحل الفاعل”، وهو ما انعكس في لغة القرار 2797 الذي اعتمد المقترح المغربي كمرجع أساسي وحيد للمفاوضات.

س20: ما هو موقف الاتحاد الأوروبي الحالي من مقترح الحكم الذاتي المغربي؟هناك إجماع متزايد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تدعم أكثر من 22 دولة عضواً المبادرة المغربية بشكل صريح، معتبرة إياها مساهمة جدية في أمن الجوار الأوروبي، مما يعزز من مكانة المغرب كشريك استراتيجي مميز للاتحاد.

س21: لماذا يعتبر الموقف الجزائري الرافض للقرار 2797 عائقاً أمام السلام الإقليمي؟يضع الرفض الجزائري للمشاركة في التصويت أو الانخراط في العملية السياسية المنطقة أمام استمرار حالة الجمود، حيث يحاول الطرف الآخر التنصل من مسؤوليته كطرف رئيسي في النزاع، رغم أن قرارات مجلس الأمن تضعه وجهاً لوجه مع التزاماته الدولية.

الآفاق المستقبلية والتنمية المندمجة في الأقاليم الجنوبية

س22: ما هو مفهوم “عيد الوحدة” الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في 31 أكتوبر؟يخلد “عيد الوحدة” الذكرى التاريخية لصدور القرار 2797، ليرسخ في ذاكرة المغاربة لحظة الحسم الدولي لصالح الوحدة الترابية، وليؤكد أن مسار طي النزاع قد دخل مرحلة اللاعودة نحو الحل النهائي القائم على الحكم الذاتي.

س23: كيف تساهم المشاريع التنموية الكبرى في تنزيل روح الحكم الذاتي ميدانياً؟يعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك عام 2015، تنزيلاً مسبقاً لمضمون الحكم الذاتي، حيث تحولت المنطقة إلى قطب اقتصادي عالمي عبر مشاريع مثل ميناء الداخلة الأطلسي والطاقات المتجددة، مما يعزز الاندماج الوطني للسكان.

س24: ما هي الخطوات المقبلة للمغرب “لتحيين وتفصيل” مبادرة الحكم الذاتي؟بناءً على التوجيهات الملكية عقب القرار 2797، يعكف المغرب على إعداد عرض تقني وسياسي مفصل يوضح آليات ممارسة الصلاحيات الجهوية بدقة، لتقديمه للأمم المتحدة كوثيقة مرجعية نهائية تحسم كافة التفاصيل الإجرائية للحكم الذاتي.

س25: كيف سيغير الحكم الذاتي وجه منطقة المغرب الكبير في المستقبل؟سيحول الحكم الذاتي الصحراء المغربية من بؤرة للتوتر إلى جسر للتعاون القاري والدولي، مما سيسمح بإعادة إحياء الاتحاد المغاربي على أسس اقتصادية متينة، ويضمن الأمن القومي المشترك لدول المنطقة في مواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

لائحة المراجع

أولاً: الوثائق والاتفاقيات الدولية

• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 2797 (2025) بشأن الحالة المتعلقة بالصحراء، المعتمد في الجلسة رقم 10030 بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 1754 (2007) الذي يقدر من خلاله الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية.
• محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975، والذي أثبت وجود روابط قانونية وعلاقات ولاء وبيعة بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية.
• الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام حول الحالة في الصحراء المغربية (S/2025/612) الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
• الولايات المتحدة الأمريكية، “إعلان رئاسي بشأن الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”، الصادر في 10 ديسمبر 2020.
• الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 1514 (1960) المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في سياق تقرير المصير.

ثانياً: الوثائق والمبادرات الوطنية

• المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، الوثيقة المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007.
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “نص مشروع الحكم الذاتي المغربي المحدث والمدقق”، وثيقة تقنية مقدمة في إطار جولات المفاوضات السياسية لعام 2026.
• وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، “دليل عملي حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية”، غشت 2021.

ثالثاً: المؤلفات والكتب القانونية والأكاديمية

• المسعودي، أمينة، “مشروع الحكم الذاتي المغربي: الحل الأنجع لقضية الصحراء”، دراسة تحليلية في القانون الدستوري والأنظمة السياسية المقارنة.
• الخلفي، مصطفى، “مغربية الصحراء: حقائق وأوهام حول النزاع، دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر”، الطبعة الثانية، 2019.
• حركات، إبراهيم، “المغرب عبر التاريخ: من بداية المرينيين إلى نهاية السعديين”، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء.
• خطابي، حسن، “قضية الصحراء بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية”، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2012.
• الغربي، محمد، “بداية الحكم المغربي في السودان الغربي: نشأته وآثاره”، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت.

رابعاً: الأبحاث والدراسات المحكمة والمقالات العلمية

• لوليشكي، محمد، “قرار مجلس الأمن 2797: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي”، ورقة تحليلية صادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، نوفمبر 2025.
• حداد، لحسن، “قرار مجلس الأمن رقم 2797: التداعيات القانونية والدبلوماسية على القانون الدولي”، مقال قانوني تحليلي، نوفمبر 2025.
• الحو، صبري، “الحكامة كضمانة لتنفيذ الحكم الذاتي حلاً نهائياً لنزاع الصحراء”، دراسة منشورة في تدبير النزاعات الإقليمية، أبريل 2026.
• استريفي، كوشتريم، “مجلس الأمن والصحراء الغربية: بين تقرير المصير والاعتراف الضمني بالسيادة المغربية”، مدونة المجلة الأوروبية للقانون الدولي، نوفمبر 2025.
• شعباني، نور الدين، “التواجد المذهبي في السودان الغربي”، دراسة منشورة في مجلة “كان” التاريخية، العدد 18.
• العرب، قتيبة قاسم، “مقاربة حقوق الإنسان في مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية وخطر التجزئة”، دراسة قانونية، 2018.

خامساً: الأطروحات والرسائل الجامعية

• الحميسي رانية وتوحاري نجية، “دور علماء المغرب الأقصى والأوسط الثقافي في السودان الغربي”، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ، جامعة الجيلالي بونعامة، 2017.
• شعباني، نور الدين، “علاقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب الإسلامي وآثارها الحضارية”، أطروحة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر، 2006.

سادساً: الخطب الملكية والمراسلات التاريخية

• الملك محمد السادس، خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واعتماد قرار مجلس الأمن 2797، بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
• الملك محمد الخامس، “خطاب محاميد الغزلان التاريخي”، خطاب تأكيد الوحدة الترابية والسيادة على الأقاليم الجنوبية، فبراير 1958.
• مديرية الوثائق الملكية، “سجلات مراسلات بيعة أهل شنقيط وتمبكتو لسلاطين المغرب”، وثائق تاريخية تثبت الروابط السيادية والشرعية، الرباط.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ومنصة القانون المغربي.