قاضي التحقيق وصلاحياته في المسطرة الجنائية المغربية: دراسة تحليلية معمقة

قاضي التحقيق وصلاحياته في المسطرة الجنائية المغربية: دراسة تحليلية معمقة

تعتبر مؤسسة قضاء التحقيق في المنظومة القضائية المغربية أحد أدق الأجهزة وأكثرها حساسية، إذ تمثل مرحلة وسطى وحاسمة في المسار الإجرائي الجنائي، تفصل بين مرحلة البحث التمهيدي التي تنجزها الضابطة القضائية وبين مرحلة المحاكمة التي تبت فيها هيئات الحكم. وتستمد هذه المؤسسة أهميتها القصوى من طبيعة المهام المزدوجة والمحورية المنوطة بقاضي التحقيق، فهو يجمع بين صفة المحقق الذي ينقب عن الأدلة ويستنطق المتهمين ويبحث في خبايا الجريمة، وبين صفة القاضي الذي يصدر قرارات قضائية ملزمة تمس بشكل مباشر وحيوي بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

إن فلسفة المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية الحالي ركزت على إحداث توازن دقيق ومعقد بين حماية مصلحة المجتمع في زجر الجريمة وضبط الجناة، وبين صيانة قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم كحق دستوري وأصل ثابت لا يزول إلا بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ويُوصف قاضي التحقيق في الفقه القانوني المعاصر بأنه الشخصية الأكثر تأثيراً في المسطرة الجنائية، نظراً لاستقلاليته الواسعة وسلطاته التقديرية التي تخوله التحكم في مسار الدعوى العمومية في أدق مراحلها وأكثرها خطورة على الحرية الفردية.

الإطار المفاهيمي والتعييني لمؤسسة قاضي التحقيق

يحدد قانون المسطرة الجنائية المغربي ماهية قاضي التحقيق بكونه ضابطاً سامياً للشرطة القضائية، مما يمنحه ولاية قانونية للإشراف وتنسيق أعمال ضباط الشرطة القضائية العاديين في إطار البحث عن الجرائم وجمع عناصر الإثبات. ومع ذلك، فإن الطبيعة القضائية هي التي تهيمن على وظيفته، حيث يعتبر هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق الإعدادي بناءً على ملتمسات النيابة العامة أو شكايات الأطراف المدنية التي تكتسي طابعاً جرمياً يستوجب التمحيص والتدقيق قبل الإحالة على المحاكمة.

ماهية قضاء التحقيق وطبيعته الوظيفية المزدوجة

قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم المكلفين بمهمة فحص الأدلة وتمحيصها لاستجلاء الحقيقة القضائية والواقعية. وتتجلى فرادة هذه المؤسسة في كونها تجسد وظيفتين قد تبدوان متعارضتين في الظاهر: وظيفة التحري التي تقتضي البحث الفعال عن أدلة الإدانة والنفي بأساليب تقنية وميدانية، ووظيفة البت في العوارض والطلبات القانونية بصفته قاضياً يفصل في النزاعات المسطرية والطلبات المرتبطة بالحرية. هذا الدور المركب يجعل منه “محكمة مصغرة” قائمة الذات، لا يقتصر عملها على تجميع خيوط الجريمة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقييم قوتها الثبوتية واتخاذ قرارات حاسمة تؤثر بصفة قطعية على المركز القانوني للمتهم خلال هذه المرحلة الحرجة.

مسطرة تعيين قضاة التحقيق بالمغرب والضمانات المهنية

يتم تعيين القضاة المكلفين بمهمة التحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الجهاز الدستوري الساهر على استقلال القضاء. ويأتي هذا التعيين بناءً على اقتراح من المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية، أي رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وذلك لضمان اختيار الكفاءات الأكثر دراية بالمواد الجنائية والمسطرية. ويمتد هذا التعيين لفترة زمنية محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يمنح القاضي نوعاً من الاستقرار الوظيفي والتخصص الفني الذي يتطلبه تعقيد القضايا الجنائية الحديثة والجرائم المتشابكة، ويضمن في الآن ذاته إمكانية مراجعة الأداء المهني وتكريس مبدأ المداورة القضائية لتعزيز النزاهة والحياد.

اختصاصات قاضي التحقيق ومعايير تحريك التحقيق الإعدادي

يتحدد نطاق عمل قاضي التحقيق وفق ثلاثة معايير أساسية رسمها المشرع بدقة لضمان التوزيع العادل للقضايا وضمان عدم تجاوز الصلاحيات، وهي المعيار النوعي والمعيار المحلي والمعيار الشخصي، وهي ضوابط قانونية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

الاختصاص النوعي وجدلية التحقيق الإلزامي والاختياري

يصنف الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بناءً على طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها والعقوبة المقررة لها. فبموجب القانون المغربي، يكون التحقيق الإعدادي إلزامياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، أو تلك التي يصل حدها الأقصى للعقوبة ثلاثين سنة سجناً، إضافة إلى كافة الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث نظراً لخصوصية وضعهم القانوني. أما في باقي الجنايات والجنح، فيكون التحقيق اختيارياً، حيث تملك النيابة العامة سلطة تقديرية في التماس إجراء التحقيق عندما ترى أن القضية تتطلب بحثاً معمقاً وتدقيقاً في الوقائع لا يتوفر في مرحلة البحث التمهيدي العادي، وهو ما يجسد مرونة المسطرة في الاستجابة لمتطلبات العدالة.

الاختصاص المحلي والامتداد الترابي في الجرائم المنظمة

يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة، أو مكان إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في ارتكابها، أو مكان إلقاء القبض عليهم. ومع ذلك، ونظراً لتطور الجريمة وتجاوزها للحدود الجغرافية المعتادة، أقر المشرع امتدادات ترابية استثنائية ترتبط بطبيعة بعض الجرائم الخطيرة كالجرائم المنظمة عبر الوطنية، وجرائم الإرهاب، وتبييض الأموال، والاتجار في المخدرات. وفي هذه الحالات، تمنح الأقطاب القضائية المتخصصة صلاحيات عابرة للحدود المحلية المعتادة، مما يتيح لقاضي التحقيق مباشرة إجراءاته في دوائر قضائية متعددة لضمان تتبع خيوط الجريمة وضبط كافة المشاركين والمساهمين فيها بفعالية ونجاعة.

كيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يضع يده على أي قضية من تلقاء نفسه، التزاماً بمبدأ الفصل بين سلطات المتابعة وسلطات التحقيق. ويتم اتصاله بالدعوى العمومية عبر وسيلتين قانونيتين أساسيتين: الأولى هي الملتمس الكتابي بإجراء تحقيق الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، والثانية هي الشكاية المباشرة المقدمة من الطرف المدني المتضرر المصحوبة بتنصيب نفسه طرفاً مدنياً وإيداع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة. وبمجرد فتح التحقيق، يصبح القاضي سيد الملف، حيث يتقيد بالوقائع المعروضة عليه دون الأشخاص، مما يعني أنه يحقق في الأفعال المنسوبة وبإمكانه توجيه الاتهام لكل من كشف البحث عن تورطه في الجريمة ولو لم يرد اسمه في ملتمس النيابة العامة.

إجراءات البحث والتحري وآليات استجلاء الحقيقة

تمثل إجراءات التحقيق الجانب التطبيقي والميداني لمهام قاضي التحقيق، حيث يسعى من خلالها إلى جمع “عناصر الإثبات” وتقييم قوتها الثبوتية بكل حياد وموضوعية، بحثاً عن أدلة براءة المتهم بنفس الدرجة التي يبحث بها عن أدلة إدانته.

الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي: الضمانات وحقوق الدفاع

يعد الاستنطاق أهم إجراءات التحقيق قاطبة، والغاية منه مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وينقسم إجرائياً إلى نوعين: الاستنطاق الأولي أو الابتدائي، ويتم فور مثول المتهم لأول مرة، وفيه يتأكد القاضي من هوية المتهم ويحيطه علماً بالأفعال المنسوبة إليه، ويشعره صراحة بحقوقه الدستورية وعلى رأسها الحق في التزام الصمت وفي اختيار محامٍ لمؤازرته. والنوع الثاني هو الاستنطاق التفصيلي، الذي يأتي في مرحلة لاحقة لمناقشة وقائع الجريمة بشكل دقيق، ولا يتم عادة إلا بحضور الدفاع لضمان سلامة الإجراءات. وتحيط بالاستنطاق ضمانات صارمة تمنع استعمال أي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي، وتوجب وضع ملف القضية رهن إشارة الدفاع قبل الاستنطاق بفترة كافية للاطلاع عليه وإعداد الدفوع اللازمة.

التفتيش والحجز والمعاينات المكانية في المنازل

يملك قاضي التحقيق سلطة الانتقال إلى أي مكان يراه مفيداً لإجراء المعاينات الضرورية وتفتيش الأماكن وحجز كل ما يفيد في إظهار الحقيقة من أدلة مادية أو وثائق أو أشياء مرتبطة بالجريمة. وتخضع عمليات تفتيش المنازل لضوابط قانونية مشددة حماية لحرمة المسكن، كاحترام الساعات القانونية (من السادسة صباحاً إلى التاسعة ليلاً) إلا في حالات استثنائية كجرائم الإرهاب، وبشرط حضور المتهم أو من ينوب عنه وإشعار النيابة العامة. كما يتم توثيق هذه العمليات بمحاضر رسمية يحررها كاتب التحقيق، ويتم وضع المحجوزات في أحراز مختومة لضمان عدم المساس بها أو تبديلها، مما يضفي صفة الشرعية على الأدلة المستخلصة.

سماع الشهود وانتداب الخبراء في المادة الجنائية

يعد سماع الشهود من الوسائل التقليدية والجوهرية في التحقيق، حيث يملك القاضي سلطة استدعاء أي شخص يرى في شهادته فائدة للبحث، وله الحق في إحضار الشاهد الممتنع بواسطة القوة العمومية وتغريمه إذا اقتضى الأمر. كما يلجأ قاضي التحقيق إلى ذوي الاختصاص من الخبراء في المسائل التقنية أو الطبية أو الحسابية التي تتجاوز معارفه القانونية، كتقييم الأضرار المادية أو تحديد سبب الوفاة أو إجراء خبرات جينية. ويظل هؤلاء الخبراء تحت المراقبة المباشرة للقاضي الذي يحدد لهم المهمة المنوطة بهم بدقة وتاريخ تقديم تقاريرهم، وهو ما يساهم في بناء قناعة قضائية مبنية على أسس علمية رصينة.

أوامر قاضي التحقيق الماسة بالحرية الشخصية

يصرف قاضي التحقيق أعماله القضائية من خلال مجموعة من الأوامر المكتوبة والمعللة، والتي تتدرج في قوتها وآثارها بحسب حاجة البحث ومدى استجابة الأطراف، وهي أوامر نافذة المفعول في كافة أرجاء المملكة.

أوامر الحضور والإحضار وإلقاء القبض: الضوابط والآثار

تمثل هذه الأوامر ترسانة قانونية لضمان حضور المتهم وبقائه رهن إشارة العدالة. فالأمر بالحضور هو إنذار للمتهم للمثول أمام القاضي في تاريخ محدد. وإذا لم يستجب المتهم أو كانت القضية تكتسي طابع الاستعجال، يصدر القاضي أمراً بالإحضار الذي يكلف بموجبه القوة العمومية لاقتياد المتهم وسوقه أمام القاضي فوراً. أما في الحالات التي يكون فيها المتهم في حالة فرار أو قاطناً خارج أرض الوطن، فيتم اللجوء إلى الأمر بإلقاء القبض، وهو تكليف للشرطة والدرك بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة السجنية المحددة في الأمر، مما يضمن عدم إفلات الجناة من المتابعة مهما كانت وضعيتهم.

نظام الوضع تحت المراقبة القضائية كبديل للاعتقال

استحدث المشرع المغربي نظام “الوضع تحت المراقبة القضائية” كبديل عصري وإنساني يهدف إلى تقليص اللجوء للاعتقال الاحتياطي المفرط. ويتضمن هذا التدبير الاستثنائي فرض التزام أو أكثر على المتهم، مثل عدم مغادرة حدود ترابية معينة، أو سحب جواز السفر، أو التقدم الدوري أمام مصالح الأمن، أو المنع من ممارسة مهن معينة إذا كانت مرتبطة بالجريمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق مع إبقائه متمتعاً بحريته في الحركة والعمل، وهو ما يكرس مبدأ أن الحرية هي الأصل وأن سلبها لا يكون إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يفي فيها أي تدبير آخر بالغرض.

إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في التشريع المغربي

ضمن صلاحيات قاضي التحقيق الرامية لضمان عدم فرار المتهمين خارج البلاد، يحق له إصدار أوامر كتابية تقضي بإغلاق الحدود في وجه المتهم وسحب جواز سفره وإيداعه بكتابة الضبط أو لدى المصالح الأمنية المختصة. ويعد هذا التدبير من الإجراءات الاحترازية الناجعة التي توازن بين ضرورة استمرار التحقيق وحق المتهم في البقاء خارج أسوار السجن، حيث يضمن بقاء الشخص تحت تصرف القضاء طيلة مدة البحث الإعدادي، مع إمكانية مراجعة هذا الأمر أو التراجع عنه إذا انتفت مبرراته الواقعية.

إشكالية الاعتقال الاحتياطي في المسطرة الجنائية المغربية

يظل الاعتقال الاحتياطي النقطة الأكثر إثارة للجدل في المنظومة الجنائية، نظراً لآثاره الجسيمة التي تؤدي إلى سلب حرية أفراد لم تثبت إدانتهم بعد، مما يتطلب دقة متناهية في استعمال هذا السلطة القضائية.

شروط ومدد الاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات

أكد المشرع المغربي على “الصفة الاستثنائية” للاعتقال الاحتياطي، مانعاً اللجوء إليه إلا إذا كانت التزامات المراقبة القضائية غير كافية. وفي الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، حددت المدة الأصلية للاعتقال في شهر واحد قابل للتجديد مرتين لنفس المدة (بحد أقصى ثلاثة أشهر). أما في الجنايات، فتصل المدة إلى شهرين قابلة للتجديد خمس مرات (بحد أقصى سنة واحدة). ويجب أن يكون أمر الإيداع في السجن معللاً تعليلاً خاصاً يستند إلى دواعي واقعية وقانونية تبرر هذا الإجراء، كخطر التأثير على الشهود أو ضرورة الحفاظ على النظام العام، وبانتهاء المدد القانونية يجب الإفراج عن المتهم بقوة القانون ما لم يصدر أمر بالإحالة.

الرقابة القضائية على شرعية الاعتقال الاحتياطي

لم يترك القانون سلطة الاعتقال الاحتياطي بمنأى عن الرقابة، بل أخضعها لتدقيق هيئات قضائية أعلى لضمان شرعيتها. وتعتبر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف هي المرجع القضائي الأساسي لمراقبة أوامر قاضي التحقيق بهذا الخصوص، حيث يحق للمتهم وللنيابة العامة استئناف قرارات الاعتقال أو رفض الإفراج المؤقت. وتنظر الغرفة في هذه الطعون بصفة استعجالية، ولها صلاحية إلغاء قرارات القاضي إذا تبين لها عدم قانونيتها أو انتفاء مبرراتها، مما يشكل ضمانة قوية ضد أي تعسف محتمل في استعمال السلطة القضائية الممنوحة لقاضي التحقيق.

الإنابة القضائية والتعاون المؤسساتي في التحقيق

نظراً لتشعب المهام وضيق الوقت، أجاز القانون لقاضي التحقيق الاستعانة بغيره لتنفيذ بعض الإجراءات المسطرية وفق نظام “الإنابة القضائية”، وهو نوع من التفويض القانوني المحكوم بضوابط صارمة.

نطاق الإنابة القضائية الوطنية والدولية

يمكن لقاضي التحقيق إنابة قاضٍ آخر في محكمة أخرى أو ضابط للشرطة القضائية للقيام بعمل محدد من أعمال التحقيق يقع خارج دائرة نفوذه أو يتعذر عليه القيام به شخصياً. كما تمتد هذه الإنابة لتشمل النطاق الدولي عبر “الإنابة القضائية الدولية” الموجهة للسلطات القضائية في دول أخرى وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو الدولية، وذلك لإجراء خبرات أو سماع شهود أو حجز أدلة موجودة خارج التراب الوطني، مما يجسد التعاون القضائي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. ويجب أن تكون الإنابة مكتوبة ومؤرخة ومحددة المهام بدقة لضمان قانونية تنفيذها.

حدود سلطات ضباط الشرطة القضائية في الإنابة

رغم أن ضباط الشرطة القضائية هم الأداة التنفيذية الرئيسية للإنابة، إلا أن القانون وضع قيوداً جوهرية على صلاحياتهم حماية لحقوق الدفاع. فلا يجوز بتاتاً لضابط الشرطة المناب أن يقوم باستنطاق المتهم أو استجواب الطرف المدني، لأن هذه المهام قضائية صرفة يجب أن يباشرها القاضي بنفسه أو قاضٍ آخر ينيبه. وتقتصر مهام الضابط في الإنابة على الأعمال المادية والتقنية كالتفتيش والحجز وسماع الشهود (دون أداء اليمين في بعض الحالات)، ويجب أن يتم تنفيذ الإنابة تحت المراقبة الصارمة للقاضي المنيب الذي يلتزم بتبليغ النيابة العامة بكافة الإجراءات المتخذة.

الخاتمة التصرفية في التحقيق وآليات الطعن

تنتهي مرحلة التحقيق الإعدادي عندما تتكون لدى القاضي قناعة وجدانية كاملة بناءً على ما تجمع لديه من أدلة وقرائن، حيث يصدر أوامره النهائية التي تحسم مصير المتابعة الجنائية وتنهي يده عن القضية.

أوامر الإحالة والأمر بعدم المتابعة: القوة الثبوتية والآثار

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الأفعال لا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، أو ظل الفاعل مجهولاً، أو كانت الأدلة غير كافية، يصدر “أمراً بعدم المتابعة”، ويترتب عليه الإفراج الفوري عن المتهم والبت في رد الأشياء المحجوزة. أما إذا ترجحت كفة الإدانة بوجود أدلة كافية، فيصدر “أمراً بالإحالة”؛ ففي الجنح والمخالفات يحال الملف على المحكمة الابتدائية، وفي الجنايات يحال المتهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لتبدأ مرحلة المحاكمة العلنية والحضورية. وتعتبر هذه الأوامر بمثابة صكوك قانونية تنهي مرحلة التحقيق وتفتح باب التقاضي النهائي أمام قضاء الحكم.

دور الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مراقبة التحقيق

تعتبر الغرفة الجنحية هي الساهر الأعلى على شرعية إجراءات التحقيق الإعدادي، إذ تملك صلاحية النظر في كافة استئنافات الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق، سواء المرفوعة من النيابة العامة أو الأطراف الأخرى. وتتعدى مهام الغرفة مجرد الفصل في الطعون إلى مراقبة صحة المسطرة ككل، حيث يمكنها التصريح ببطلان أي إجراء معيب وإلغاء ما بني عليه، كما يحق لها الأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا رأت نقصاً في الأبحاث. إن دور الغرفة الجنحية يمثل صمام أمان يضمن عدم انحراف مؤسسة قضاء التحقيق عن مسارها القانوني، ويكرس مبدأ التقاضي على درجتين في أدق مراحل الدعوى العمومية، مما يعزز من منسوب الثقة في المنظومة القضائية الجنائية المغربية.

أهم 15 سؤالاً وجواباً حول مؤسسة قاضي التحقيق وصلاحياته في القانون المغربي

السؤال الأول: ما هي الطبيعة القانونية والوظيفية لمؤسسة قاضي التحقيق في المغرب؟تعد مؤسسة قضاء التحقيق سلطة قضائية تجمع بين صفتين متكاملتين؛ صفة ضابط سامٍ للشرطة القضائية مكلف بالبحث والتحري، وصفة قاضي حكم مكلف بالبت في عوارض المسطرة وإصدار الأوامر القضائية. وتتمثل مهمته الأساسية في إجراء التحقيق الإعدادي في القضايا الجنائية والجنحية المعروضة عليه لاستجلاء الحقيقة بكل حياد واستقلال.

السؤال الثاني: كيف يتم تعيين قضاة التحقيق وما هي مدة ولايتهم القضائية؟يتم تعيين القضاة المكلفين بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح من المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية. وتمتد فترة هذا التعيين لثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيارهم من بين قضاة الحكم المشهود لهم بالكفاءة في المادة الزجرية.

السؤال الثالث: متى يكون التحقيق الإعدادي إلزامياً في المسطرة الجنائية المغربية؟يكون التحقيق إلزامياً في ثلاث حالات رئيسية: أولاً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل حدها الأقصى للعقوبة ثلاثين سنة سجناً، ثانياً في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، وثالثاً في الجنح بناءً على نص خاص في القانون يوجب ذلك.

السؤال الرابع: هل يملك قاضي التحقيق سلطة تحريك الدعوى العمومية تلقائياً؟لا يملك قاضي التحقيق قانوناً سلطة وضع يده على القضية تلقائياً، التزاماً بمبدأ الفصل بين سلطات المتابعة والتحقيق. حيث يتصل بالدعوى العمومية إما بناءً على ملتمس كتابي بإجراء تحقيق صادر عن النيابة العامة، أو بناءً على شكاية مباشرة مقدمة من الطرف المدني المتضرر وفق شروط محددة.

السؤال الخامس: ما الفرق بين “الأمر بالحضور” و”الأمر بالإحضار” الصادرين عن قاضي التحقيق؟الأمر بالحضور هو إنذار يوجه للمتهم للمثول أمام القاضي في تاريخ وساعة محددين دون ممارسة إكراه مادي، بينما الأمر بالإحضار هو أمر يوجه للقوة العمومية لاقتياد المتهم وسوقه أمام قاضي التحقيق في الحال، ويصدر عادة عند رفض المتهم الاستجابة أو في حالات الاستعجال القصوى.

السؤال السادس: ما هي الشروط القانونية لإصدار “الأمر بإلقاء القبض”؟يصدر قاضي التحقيق أمراً بإلقاء القبض ضد المتهم الموجود في حالة فرار أو القاطن خارج أرض الوطن، بشرط أن تكون الأفعال المنسوبة إليه توصف بأنها جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. ويكلف هذا الأمر رجال القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة السجنية المحددة.

السؤال السابع: ما هي الضمانات الحقوقية الواجب توفرها في “الاستنطاق الأولي”؟يجب على قاضي التحقيق فور مثول المتهم لأول مرة أن يتأكد من هويته، ويحيطه علماً بالأفعال المنسوبة إليه، ويشعره صراحة بحقه في التزام الصمت، وحقه في اختيار محامٍ لمؤازرته. ويجب تدوين كافة هذه الإجراءات في محضر رسمي تحت طائلة بطلان الاستنطاق.

السؤال الثامن: كيف نظم المشرع المغربي تدبير “الاعتقال الاحتياطي”؟يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيراً استثنائياً لا يلجأ إليه إلا إذا تعذرت بدائل المراقبة القضائية. ويجب أن يكون أمر الإيداع في السجن معللاً تعليلاً دقيقاً يستند إلى دواعي واقعية، كالحفاظ على الأدلة أو ضمان حضور المتهم، ولا يجوز إصداره إلا بعد استنطاق المتهم ابتدائياً.

السؤال التاسع: ما هي المدد القانونية القصوى للاعتقال الاحتياطي؟في المواد الجنحية، حددت المدة في شهر واحد قابل للتجديد مرتين (أقصاها 3 أشهر). أما في الجنايات، فتصل المدة إلى شهرين قابلة للتجديد خمس مرات (أقصاها سنة واحدة). وبانتهاء هذه المدد دون صدور أمر بالإحالة، يفرج عن المتهم بقوة القانون ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

السؤال العاشر: ما هو مفهوم “الوضع تحت المراقبة القضائية” وما الغاية منه؟هو بديل قانوني للاعتقال الاحتياطي، يسمح ببقاء المتهم في حالة سراح مقابل خضوعه لالتزام أو أكثر من الالتزامات التي يحددها قاضي التحقيق، مثل سحب جواز السفر، المنع من مغادرة حدود ترابية، أو التقدم الدوري أمام الأمن. الغاية منه التوفيق بين مصلحة التحقيق وحماية الحرية الفردية.

السؤال الحادي عشر: ما هي حدود صلاحيات ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذ “إنابة قضائية”؟يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضباط الشرطة القضائية للقيام بأعمال مادية مثل التفتيش أو المعاينة أو سماع الشهود. ومع ذلك، يمنع على الضابط المناب قانوناً استنطاق المتهم أو استجواب الطرف المدني، لأنها أعمال قضائية جوهرية يجب أن يباشرها القاضي بنفسه لضمان حقوق الدفاع.

السؤال الثاني عشر: ما هي الضوابط القانونية لعمليات التفتيش التي يباشرها قاضي التحقيق؟يجب احترام الساعات القانونية للتفتيش (من 6 صباحاً إلى 9 ليلاً) إلا في استثناءات محدودة كجرائم الإرهاب. كما يجب أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه، وبإشعار النيابة العامة، مع ضرورة إحصاء المحجوزات ووضعها في أحراز مختومة لضمان سلامتها وعدم المساس بها.

السؤال الثالث عشر: متى يصدر قاضي التحقيق “أمراً بعدم المتابعة”؟يصدر هذا الأمر عندما يتبين للقاضي بعد انتهاء كافة إجراءات البحث أن الأفعال لا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، أو أن الفاعل ظل مجهولاً رغم البحث، أو أن الأدلة المتجمعة غير كافية لإدانة المتهم. ويترتب على هذا الأمر الإفراج الفوري عن المتهم المعتقل.

السؤال الرابع عشر: ما هي الآثار القانونية المترتبة على صدور “أمر بالإحالة”؟أمر الإحالة ينهي مرحلة التحقيق الإعدادي ويرفع يد قاضي التحقيق عن الملف، حيث يحال المتهم على المحكمة المختصة (الابتدائية في الجنح أو غرفة الجنايات في الجنايات). ويعد هذا الأمر بمثابة صك اتهام يحدد الوقائع التي ستجري بشأنها المحاكمة العلنية.

السؤال الخامس عشر: من هي الجهة القضائية المختصة بمراقبة أعمال قاضي التحقيق؟تعتبر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف هي المرجع القضائي الأعلى المكلف بمراقبة شرعية إجراءات التحقيق. وهي المختصة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، كما تملك صلاحية إبطال الإجراءات المعيبة والأمر بإجراء تحقيق تكميلي إذا رأت نقصاً في الأبحاث.

لائحة المراجع قاضي التحقيق

أولاً: المصادر والنصوص القانونية

• دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011.
• قانون المسطرة الجنائية المغربي، القانون رقم 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تعديله وتتميمه.
• القانون الجنائي المغربي، مجموعة القانون الجنائي الصادرة بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نونبر 1962.

ثانياً: المؤلفات العامة والخاصة

• أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول والجزء الثاني، مكتبة المعارف، الرباط.
• أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة.
• أحمد قيلش، محمد زنون، سعاد حميدي، مجيدي السعدية، الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية، فضاء آدم للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، مراكش.
• الشرقي حراث، شرح قانون المسطرة الجنائية، مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية، الرباط.
• عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
• لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق آخر التعديلات، مكتبة المعرفة، مراكش.
• محمد أحداف، شرح المسطرة الجنائية: مسطرة التحقيق الإعدادي، مطبعة سجلماسة، مكناس.
• محمد الدكي وعلاء عمر عواد خلالة، شرح قانون المسطرة الجنائية وفق القانون 22.01، المطبعة الرقمية، وجدة.
• وزارة العدل المغربية، شرح قانون المسطرة الجنائية: الدعوى العمومية والسلطات المختصة بالتحري عن الجرائم، سلسلة الشروح والدلائل، مطبعة فضالة، المحمدية.

ثالثاً: الأطاريح والرسائل الجامعية

• إبراهيم بونجرة، مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية: دراسة عملية، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الرباط.
• حميد الجريد، مركز قاضي التحقيق في الدعوى العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة.
• سهيلة شبتر، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية.
• فريد خير الدين، علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون، جامعة القاضي عياض، مراكش.

رابعاً: المقالات والمجلات العلمية

• أنوار حاتم، أزمة الاعتقال الاحتياطي في المغرب: قانون أم أزمة ممارسة؟ مجلة الاقتصاد والإدارة والبيئة والقانون (JEMED)، المجلد 7، فاس.
• إدريس طارق السباعي، حول قضاء التحقيق والاعتقال الاحتياطي، مجلة الملحق القضائي، العدد 18، الرباط.
• البشير بوحبة، الوضع تحت المراقبة القضائية كآلية جديدة للتحقيق الإعدادي، المجلة المغربية للنزاعات القانونية، العدد 2.
• جعفر علوي، الاعتقال الاحتياطي بين ضرورة الدفاع الاجتماعي ومستلزمات قرينة البراءة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 39.
• عبد الاله هريش، أوامر قاضي التحقيق على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقال منشور بمجلة مغرب القانون، نونبر 2018.

خامساً: التقارير والدوريات

• رئاسة النيابة العامة، التقارير السنوية حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2018، 2020، و2021، الرباط.
• رئاسة النيابة العامة، دورية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، رقم 1/2017 ورقم 28/2018.

سادساً: المراجع باللغة الفرنسية (Ouvrages en français)

• Jean Larguier, Procédure pénale, 19ème édition, Dalloz, Paris.
• Jean Pradel, Le juge d’instruction, Dalloz, Paris.
• Philippe Robert, « Un mal nécessaire » ? La détention provisoire en France, Déviance et société.

جميع الحقوق محفوظة لموقع ومنصة القانون المغربي.