اختبار QCM في قانون الالتزامات والعقود – الجزء التاسع (P9)

1, 2 — الفصل 154: التضامن يتحقق إذا كان لكل دائن الحق في الدين كاملا دون أن يلتزم المدين إلا بوفاء واحد. شرح: وحدة الدين وتعدد أصحاب الحق.

1, 4 — الفصل 155 فقرة 2: تبرأ الذمة في حدود الحصة المؤداة ويبقى ملزما بالباقي. شرح: أثر نسبي للوفاء الجزئي.

1, 2, 3 — الفصل 164: لا يفترض التضامن ويلزم أن يكون صريحا أو ناتجا عن طبيعة المعاملة. شرح: استثناء على قاعدة انقسام الدين.

2, 3 — الفصل 161: الأجل لا يحتج به على الآخرين ما لم ينتج العكس عن الاتفاق أو طبيعة المعاملة. شرح: استقلال المراكز ما لم يوجد نص.

1, 4 — الفصل 163: يلتزم في حدود أنصبتهم إذا كان عدم التسليم راجعا إلى خطئه. شرح: مسؤولية تقصيرية داخلية.

1, 2 — الفصل 168: يجوز التمسك بالدفوع الشخصية والمشتركة، ولا يجوز التمسك بالدفوع الشخصية لغيره. شرح: نسبية الدفوع.

2, 4 — الفصل 165: التضامن مفترض في المعاملات التجارية ما لم يوجد نص مخالف. شرح: حماية الائتمان التجاري.

1 — الفصل 159: الأفعال القاطعة للتقادم تفيد باقي الدائنين. شرح: وحدة المصلحة في قطع التقادم.

2, 3 — الفصل 171: التجديد لا يبرئ الآخرين إلا إذا انضموا إليه، وإذا اشترط الدائن انضمامهم فقبلوا انقضى الالتزام القديم. شرح: أثر نسبي للتجديد.

2, 4 — الفصل 149: إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين وجب عليه دفع قيمة ما يختاره الدائن. شرح: تحميل المدين تبعة خطئه.